هل يمكن أن تدور عجلة الإنتاج ويقبل المستثمرون على إقامة مشروعات فى بلدنا إذا كانت التأميمات والمصادرات لأموال المصريين قائمة على قدم وساق بحجة أنهم من المعارضين الذين يجب القضاء عليهم قضاء مبرما؟ وهذا التساؤل قد أطرحه على حضرتك بعدما قرأت أن وزارة العدل قررت فرض الحراسة والتحفظ على أموال 131 من قيادات الإخوان المسلمين، وقالت إن تلك قائمة أولى.. يعنى هناك قوائم أخرى قادمة!!
وتلك من الناحية الاقتصادية أكبر إساءة للاستثمار، ويدل على أن المناخ غير آمن.. وإوعى يا رجال الأعمال تستثمروا فى مصر لأن البلد أوضاعها مضطربة بدليل صدور قرار بمصادرة أموال أكثر من مائة مصرى والبقية تأتى!!
وفرض الحراسة على هؤلاء أراه ظلما صارخا؛ فالغالبية الساحقة من هؤلاء لا صلة لهم بالأحداث الجارية، وكل تهمتهم أنهم أعضاء فى جماعة الإخوان ويعارضون الانقلاب، ولكن ليس لهم نشاط ظاهر حاليا مثل نجل مؤسس الجماعة أحمد سيف الإسلام حسن البنا وغيره وغيره من قيادات الإخوان الذين كان دورهم كبيرا فى الماضى ثم اعتزلوا النشاط العام بعدما أدوا واجبهم تجاه دينهم ووطنهم على أفضل ما يكون، فهل يكون هذا جزاؤهم؟ وهل بهذه الخطوة يمكن أن تتم المصالحة المنشودة بين أبناء الوطن الواحد ويعم الاستقرار ربوع بلدنا أم العكس هو الصحيح تماما.
وأغرب ما فى هذا القرار أن هناك أشخاصا مفروضا عليهم الحراسة وهم قد تركوا الدنيا الفانية إلى دار الآخرة الخالدة مثل الدكتور عبد الحميد الغزالى أستاذ الاقتصاد الذى توفى منذ سنوات!! وهذا يدل على أن صاحب هذا القرار يتمتع بغباء على مستوى عال بدليل أنه لا يعرف الحى من الميت!!
