تستأنف دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا،اليوم السبت، نظر طعون حكم قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير المقامة من المخلوع ، محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ،ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

ويطالب المتهمون حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط  في طعونهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.

كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلا من مبارك، و"نظيف"، و"العادلي" بأن يؤدوا من مالهم الخاص متضامنين إلى خزانة الدولة، مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه.