قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الطعون التى أقامها كل من المخلوع  مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 22 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلا من مبارك، ونظيف، والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص متضامنين إلى خزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنية.