على الرغم من حديث رئيس حكومة الانقلابيين الدكتور حازم الببلاوى الأخير عن سد النهضة ومدى الخير والفائدة التى ستعود على مصر منه، أشارت صحيفة الأهرام إلي أن الرئيس المعين من الجييش، عدلى منصور بصدد إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة قانونية تتولي وضع خطة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في النيل، خلال أيام، استنادا إلي قواعد القانون الدولي، والاتفاقات المنظمة للانتفاع بمياه النهر.
"يا كل حاجة وعكسها"، قد يكون هو التوصيف المناسب أمام اتجاه حكومة الانقلاب للتصعيد بعد حديثها المفعم بالحنية، حيث ذكرت مصادر لـ الأهرام، أن اللجنة القانونية ستتولي تحديد الجهة الدولية المزمع عرض النزاع عليها في حالة عدم الوصول إلي اتفاق مع إثيوبيا بصورة كاملة علي أن يسير هذا الإجراء بالتوازي مع طريق التفاوض.
ورأت جريدة الأهرام أن تشكيل اللجنة يعكس نهجا مصريا جديدا في التعامل مع مشكلة سد النهضة الإثيوبي، ينطلق من دراسة الجوانب القانونية للأزمة، وتحديد مدي توافق ما تقوم به إثيوبيا من منشآت علي النهر مع مبادئ القانون الدولي، دون الاكتفاء بمناقشة الجوانب الفنية للسد، والتفاوض بشأنها كما يحدث حاليا.
