قدم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم تقريرا حول خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمنى بعد انتهاء حالة الطوارئ، من خلال زيادة التمركزات الأمنية فى الشوارع، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة، من أجل ضبط العناصر الخارجة على القانون، وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب.
يذكر أنه من المفترض حسب قرار محكمة القضاء الإداري انتهاء حالة الطوارئ اليوم والتي استمرت منذ الانقلاب العسكري غير أن صحف أجنبية كثيرة قالت أنها تتوقع أن إنهاء الطوارئ لن يغير سلوك قوات الشرطة خاصة وأن قانون التظاهر الذي تحاول حكومة الانقلاب إقراره يفرض الطوارئ بشكل رسمي بما يقره من قمع وتمكين للشرطة التي لم تتوقف انتهاكاتها منذ ثورة يناير بحق أي متظاهر سلمي .
ومؤخرا في تظاهرات مؤيدة للشرعية فقد قامت قوات الشرطة وحسبما تم بثه في العديد من الفضائيات بانتهاكات للمتظاهرين السلميين بالضرب والاعتقال والسحل بل وتعذيبهم فيما بعد في المعتقلات حتى أنه توفي عدد من المعتقلين بسبب ظروف الاعتقال الغير آدمية .
فهل تحاول الداخلية أن تفرض الطوارئ بطريقتها من خلال خطتها الأمنية هذه خاصة وأننا حتي اللحظة لم نسمع عن شرطي تمت معاقبته لانتهاكه حقوق المواطنين حتي مع تواجد الأدلة التي تثبت ذلك.
