قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة فى اكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تاجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع والتى بلغت قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع شهود الاثبات.
بدأت الجلسة في العاشرة والربع صباحا ودخل اللواء حبيب العادلي قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورة، كما استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع، حيث طالب المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن المتهم " العادلي " بأحالة الدعوي الي لجنة ثلاثية من اساتذة الهندسة والتجارة ليتم تقيم المركز المالي للمتهم .
وطالب بسماع شهادة شهود الاثبات عدا اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق كما طالب الدفاع الاطلاع علي الافادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل .
وطالب اجل للأطلاع علي اوراق الدعوي ولكن المحكمة رفضت قائلة " احنا عاوزين نفصل في الدعوي والاطلاع متاح لكم في اي وقت "وطالب البطاوي بصورة رسمية من كتاب دوري رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزيرالداخلية لشئون المالية بتاريخ 9 مارس 1996 والتمس تقديمها بالجلسة القادمة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
