لم يكن البيان الذي وجهه الرئيس محمد مرسي إلى الشعب المصري اليوم – والذي ألقاه فريق الدفاع المدني عن المتهمين في قضية أحداث الاتحادية – مجرد خطاب يحيي فيه الرئيس صمود رافضي الانقلاب، ولكنه كان بمثابة محاكمة علنية للانقلاب أمام المصريين.
كلمة مرسي، تركزت على إبراز مدى الجرم الذي ارتكبه الانقلابيون في حق مصر وشعبها، حيث قال مرسي إن هذا الانقلاب جريمة وخيانة لمخالفته القوانين الخاصة لتنظيم وتحريك القوات المسلحة وخيانة لله ورسوله للقسم الذي أقسمه وزير الدفاع وخيانة لدستور الشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن أنه خيانة للأمة بعد أن أوقع هذا الانقلاب الفرقة بين أبنائها.
وواصل الرئيس المنتخب محاكمته للانقلاب بأن أكد أن مصر لن تستعيد عافيتها إلا بزوال هذا الانقلاب وزوال ما ترتب عليه ومحاسبة من أراقوا الدماء في كل أرجاء الوطن.
ووجه مرسي لقادة الانقلاب تهمة خطف رئيس الجمهورية المنتخب قسراً منذ يوم الثاني من يوليو الماضي، كاشفاً عن مكان احتجازه الأول وهو دار الحرس الجمهوري الذي شهد محيطه مجزرة راح ضحيتها ما يقرب من 100 شخص، ثم تم نقله من هناك إلى إحدى القواعد البحرية بالإسكندرية.
اتهام جديد وجهه مرسي لقادة الانقلاب، وإن كان لم يقوله صراحة، إلا أنه استشف من حديثه عن لقاءاته خلال فترة اختطافه قسراً، حيث قال إنه خلال هذه الفترة لم يلتقي سوى بكاترين آشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي، ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الإفريقي، ووكلاء النيابة الذي لم يجب عن أسئلتهم، وهو ما يشير ضمناً إلى وجود ثمة تزوير في التسجيلات الأخيرة التي نشرتها جريدة الوطن للرئيس مرسي.
للاطلاع على نص بيان الرئيس :
بيان من السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلي الشعب المصريالكريم
أيها الشعب المصري الكريم أتيحت لي هذه الفرصة لكي أضعكم في صورة ما حدث منذ الثلاثين من يونيه حتي اليوم .
إن ما حدث هو إنقلاب عسكري مستوف لأركانه ومعالمه كافة , ويجب لتحقيق إستقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه جميعا أن يقف الشعب المصري الكريم علي أن هذا الإنقلاب جريمة وخيانة , جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة , وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع , وخيانته للدستور والشعب, وللقائد الأعلي للقوات المسلحة وللجيش المصري, زجت به أتون في السياسة ودواماتها , ,وخيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها حتي داخل العائلة الواحدة .
ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب علي هذا الإنقلاب وإلغاء أثاره في كافة المجالات . وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء الغالية في كل مكان من أرض الوطن , وهي دماء لا يملك العفو عن المسئولين , ولا تشفي نفوس الاف العائلات المصابة في رجالها ونسائها وشبابها وبناتها إلا بالقصاص العادل الذي يرضي رب العالمين قبل ان يرضي أسر المكلومين .
وليعلم الشعب المصري الكريم أنني منذ يوم 2 / 7 / 2013 وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري حتي يوم 5 / 7 / 2013 حيث نقلت قسرا
( مرة أخري ) إلي إحدي القواعدالبحرية التابعة للقوات المسلحة , أنا ومساعدي لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوي السيدة أشتون ووفد الحكماء الممثل للإتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة علي أي سؤال منهم بإعتبار جميع الإجراءات التي أتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت علي إحترامه ولا أملك أن أتجاوزه .
وكان أول لقاء مع غير من ذكرت هو يوم 4 / 11 / 2013 بمقر أكاديمة الشرطة , ويهمني أن أذكر علي وجه الخصوص أنني لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلي وسائل الإعلام وكل ما نسب إلي في هذا الخصوص ليس له أساس من الصحة .
إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين إنتفضوا ضد الإنقلاب منذ لحظته الأولي ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاءالوطن في صمود ليس له مثيل , يشهد به العالم كله وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار , واطمئن هؤلاء الأبطال الثابتين علي موقفهم إنني استمد من قوتهم قوة مضافة ومن عزمهم عزما جديدا يثبتني علي ما عاهدتهم عليه قبل انتخابي من إعلاء مصلحة الوطن علي أي مصلحة أخري , وأقول لأبناء هذا الشعب الذين تبلغني تساؤلاتهم عن حقوقي الشخصية إنها لا تساوي شيئا في جنب حقوق الوطن فالتفوا حول حقوق الوطن لا حول شخص أيا ما كانت مكانته .
وإنني اؤكد للشعب المصري العظيم ولشعوب العالم كافة أن هذا الصمود رسالة قوية وأن عهد الإنقلابات قد انقضي وان هذا الإنقلاب قد بدء في الإنهيار وسيسقط إن شاءالله بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه وحريته ,إنني في هذه المناسبة أحيي شهداء الحق جميعا ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الإنقلاب وأشد علي أيدي عائلاتهم وأبنائهم وأقول بحق إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن
انتهت رسالة السيد الرئيس
وقد أكد السيد الرئيس في نهاية زيارة المحامين له تمسكه بالشرعية الدستورية ,وانتهي الإجتماع إلي التوافق حول هذا الموقف من الإنقلاب وما تم بعده بما في ذلك المحكمة الجنائية وإجراءاتها.
