بعد ظهور الرئيس بالزي الرسمي وإعلانه أنه الرئيس الشرعي للبلاد وأن تلك المحاكمة الهزلية ليس لها أي سند قانوني أو دستوري بل من يجب أن يحاكموا هم قادة الانقلاب الذين تسببوا بتدهور العملية الاقتصادية والسياسية وتحريف الدستور والقانون حسبما يروق لهم.
صرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بحكومة الانقلاب أن الوزارة وضعت خطة لتأمين محاكمة الرئيس محمد مرسي، وقامت بعملية "تمويه" لمكان أولى جلسات محاكمته، موضحا أن تفقده لمعهد أمناء الشرطة، ثم نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة كان تمويها مقصودا.
وقال إن الرئيس مرسي لم يكن في عهدة وزارة الداخلية قبل المحاكمة، وكان متحفظا عليه في مكان ما؛ ولذلك وصل إلى مقر المحاكمة مرتديا زيا مدنيا، ولم تطبق عليه لائحة السجون، مؤكدا أن "عندما استلمته الوزارة وأودعته سجن برج العرب طبقت عليه اللائحة مثله مثل أي سجين آخر، وتم وضع ملابسه المدنية التي كان يرتديها في أمانة السجن وتسليمه بدلة السجن الاحتياطي".
وتعهد إبراهيم أن يرتدي الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي في ثاني جلسات المحكمة 8 يناير المقبل زي الحبس الاحتياطي مشيرا في الوقت ذاته أن معهد إعداد الأمناء مجهز لاستقبال أية جلسات محاكمة أخرى.
وأشار إبراهيم أن ممارسة جهاز الأمن الوطني لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير ، في الوقت الذي لم تتوقف عمليات القتل والاعتقال منذ الانقلاب .
