قالت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أنه تم الاتفاق مع الحكومة على بدء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار الغاز الموجه إليها فى يوليو المقبل، موضحا أن هذا الاتفاق لا يزال «مبدئيا».
وهذا يعنى، بحسب تصريحات مصدر مسئول في اتحاد الصناعات لجريدة الشروق ، بدء تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة بصفة عامة للمصانع فى نفس الوقت، وبهذا تكون تأجلت لمدة عام كامل.
يذكر أن اتحاد الصناعات قد عرض على حكومة الدكتور هشام قنديل دراسة لتحرير أسعار الطاقة بصورة تدريجية خلال 4 سنوات ليزيد من 4 دولارات إلى 12 دولارا للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومن 4 إلى 6 دولارات للصناعات الأخرى، وتمت الموافقة عليها، وكان من المفترض تطبيق تلك الخطة من يوليو الماضى، ولكن مع تغيير الحكومة تم ترحيلها.
ولم تحدد حكومة الانقلاب الحالية موعدا لبدء تطبيق خطة تحرير أسعار الطاقة الموجهة للمصانع مكتفية بالتأكيد أنه سيتم الانتهاء من الإعداد للخطة خلال فترة توليها ، على أن يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.
ويرتبط بدء تطبيق الزيادة فى أسعار الغاز بالقدرة على توفير احتياجات المصانع كاملة من الغاز، و«هذا لا يزال غير مضمون، إلا أن الحكومة تعهدت بذلك لا سيما مع بدء استيراد الغاز المرتقب خلال العام القادم، والذى ستحصل الكهرباء على جزء كبير منه»،.
وكان وزير الكهرباء قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة بدء استيراد الغاز لمحطات الكهرباء مايو المقبل لتوفير احتياجات الكهرباء من الوقود خلال صيف 2014، ورفع قدرات الشبكة القومية من الكهرباء إلى 28 ألف ميجاوات، مقابل 25 ألف حالية.
