يبدو انه هناك من يحاول ان يظل الشعب المصري تحت سيف القهر والاستبداد فما ان نفرغ من حلقة الا وندخل في حلقات اخري من ممارسات قمعية ومحاولات لكسر ارادة هذا الشعب واخضاعه لسلطة تارة ما تكون بوليسية وتارة اخري ما تكون عسكرية عبر اقرار قوانيين ما انزل الله بها من سلطان بادعاءات واهية وغير صحيحة من قبيل الحفاظ علي الامن القومي او علي النسيج الوطني او الوحدة الوطنية وغيره من الحجج الواهية التي تخفي خلفها حقيقتين الاولي الحفاظ والدفاع عن مصالح شخصية تتمثل في امن الرئيس والزعيم والفريق في المقام الاول و الثانية قهر هذا الشعب واذلاله وابعاده عن طريق الحرية والديمقراطية باي حال من الاحوال
فخلال الايام القليلة الماضية طرح الانقلاب مشروع قانون التظاهر لاقراره وتمريره بليل في محاولة لوقف التظاهرات المؤيدة للشرعية والمسار الديمقراطي والرافضة للانقلاب وسلطاته التي استكثرت علي معارضيها حق التظاهر والتواجد في الشارع خوفا من تزايد هذه الموجات اكثر فاكثر في الفترة القادمة لتضم اليها شرائح كبيرة من اولئك الذين خدعوا في السيسي ورفاقه وهذا هو ما بدا يحدث مؤخرا وعندما فشلت هذه السلطة القمعية في كسر ارادة الثوار والمتظاهرين من خلال القتل والحرق والاعتقال لجات الي هذه الحيلة لمنع التظاهر من الاصل واتباع سياسة تجفيف المنابع ووقف هذا المد الثوري من المنبع من خلال قوانين غير شرعية في محاولة جديدة للقمع المقنن ولكن اعلان الثوار لرفضهم هذا القانون وتحديهم لاي اجراء من السلطة وكذلك يقظة ضمير البعض الذي انجرف مع الانقلاب واحساس البعض الاخر بالخطر وان هذه القوانيين ستطاله حتما في يوم من الايام اضطرت الانقلابين الي التراجع خطوة للخلف وتاجيل اصدار القانون بحجة طرحه للحوار المجتمعي
ولم يمض وقت طويل علي هذا الجدل الخاص بقانون التظاهر حتي راينا مجلس الوزراء الانقلابي يطرح مشروعا اخر اكثر اثارة للجدل وهو ما يسمي بقانون الارهاب في محاولة اخري لاطلاق يد سلطات الانقلاب وامنه في التعامل مع الشعب الثائردون رحمه هذه المرة لان التجاوز ربما يكون واردا في التظاهر اما الارهاب حسب تصنيفهم هم وتكييفهم القانوني لهم فغير وارد حيث لم يتم حتي الان الاتفاق علي تعريف محدد للارهاب علي مستوي العالم وفي الدول الاكثر معاناة من الارهاب وبالتالي لم يتم التوصل لهذا التعريف لدي هؤلاء وبالتالي نكون هنا امام تعريف فضاض للارهاب وهذا هو المراد من رب العباد حتي يكون هناك امكانية ومساحة كبيرة يندرج تحتها اي فعل او تصرف بانه ارهاب حسب سلطات الانقلااب وبالتالي يتم تطبيق القانون الذي لن يرحم بالتاكيد طبق لمسودته التي يتم تدوالها الان
وغير خاف علي احد معاناتنا من قانون الطوارئ لفترات طويلة حتي انه منذ اكثر من ستين عاما لم تنعم مصر باجواء خالية من الطوارئ الا لسنوات محدودة للغاية وظننا بعد ثورة 25 يناير انه لا عودة مرة اخري للطوارئ وحظر التجول خاصة بعد انتخاب رئيس مدني واقرار دستور2012 والاعداد لبناء مؤسسات ديمقراطية من خلل انتخابات برلمانية الا اننا فوجئنابهذا الانقاض من جانب العسكر ليعيدوا عقارب الساعة الي الوراء علي كافة المستويات بحجة الحفاظ علي الامن القومي و النسيج الاجتماعي ولكن اكتشفنا بعد مرور مائة يوم علي هذا الانقلاب انها كلها كانت حجج واهية وان المسالة هي انهاء الديمقراطية وعودة العسكر وهذا ما تاكد بعد التسريبات التي نشرها هذا الموقع الشجاع والمجاهد"رصد" وفي النهاية نقول لهؤلاء الانقلابيين اقتلوا ما شئتم احرقوا ما شئتم اعتقلوا ما شئتم سنوا قوانيين ما شئتم لن تبلغوا مرادكم وتعودوا الي التسلط علي هذا البلد مرة اخري لقد وعي هاذا الشعب الدرس ولن يفرط فيما حققه في ثورة 25 يناير فالثائرون لا يدافعون عن شخص او فصيل او مصالح حزبية او ايديولوجية بل عن مصلحة وطن ومستقبل اجيال من حقها ان تنعم بالحرية والديمقراطية الحقيقية ولن تسمح لاحد ان يسرق منها هذا الحلم الذي رات جزء منه علي الواقع وغير مستعدة للتفريط فيه ولو كلفها ذلك الغالي والنفيس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امين عام حركة "صحفيون ضد الانقلاب"
