قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة،نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، واللواء صلاح الدين سلامة، و المحامى عادل شرف بالطعن على قرار وزير البترول الصادر في 1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" ضمن المياه الاقتصادية لقبرص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وتقرر إعادة نظر الجلسة يوم 24 ديسمبر لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.
وطالبت الدعوي وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية، واتباع سياسة الأمر الواقع، كما تفعل إسرائيل خاصة أن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية " الإقليمية ".
وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات المتحدة الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبرص يعتبر تعديا على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.
