أعلن حزب الحرية والعدالة اليوم الثلاثاءعن رفضه القاطع لأي تعاملات مالية أو اتفاقيات توقعها حكومة الانقلاب العسكري، ويؤكد الحزب عدم اعترافه بأي تعاملات أو اتفاقيات توقعها أي هيئة أو وزارة تابعة لهذه الحكومة.
وحذر الحزب، في بيان صدر له اليوم، كافة المؤسسات المالية، والهيئات الاقتصادية من التعامل مع حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري، ويشدد على أن أي إجراءات أو قرارات تتخذها حكومة الانقلاب باطلة شكلا وموضوعا وما يترتب عليه فهو باطل.
وأهاب الحزب بكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية من الوقوع في فخ أي تعاملات اقتصادية مع هذه الحكومة، مشيرًا إلي أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة الانقلاب من طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه وفقا لما ذكره موقع الوزارة الرسمي باطل ومن حكومة غير شرعية لا تمثل الشعب المصري.
