تواجه حكومة الانقلاب أزمة جديدة تزيد من أمات الاحتياطي الأجنبي بعد اقتراب سداد نحو 1.5 مليار دولار لدولة قطر في شهر نوفمبر المقبل.
المبلغ المستحق يمثل 3 ودائع دولارية بقيمة 500 مليون دولار للواحدة ، كانت أودعتها لدى البنك المركزى المصرى، خلال العام الماضى، لأجل قصير لا يتجاوز الـ16 شهرًا.
يأتي ذلك في وقت ص2قير بعد قرار حكومة الانقلاب برد 2 مليار دولار لقطر، نتيجة رفض الأخيرة تحويل هذه الدوديعة إلى سندات.
ومن المقرر أن يؤدي سداد قيمة هذه الوديعة البالغة 1.5 مليار جنيه إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي الذي يعاني منذ انقلاب 3 يوليو بعد توقف موارد الدولة الدولارية من سياحة وتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
