أصدر الرئيس المعين المستشار عدلي منصور، إعلاناً دستورياً جديداً يقضي بتكليف لجنة الـ 50 التي تم تشكيلها لتعديل دستور 2012 المعطل، بعمل دستور جديد بدلاً من تعديل المعطل.
وتأتي هذه الخطوة، مغايرة تماماً لخارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي، وهي الخارطة التي كانت تؤكد على تعديل المواد المختلف عليها بالدستور دون إلغائه.
