قررت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لجلسة 27 اكتوبر المقبل لاحضار المتهم حبيب العادلى من محبسه .
وأكد القاضى بأن مصلحة السجون أرسلت خطابا اعتذرت فيه عن عدم تمكنها من احضار المتهم حبيب العادلى من محبسه بسبب الظروف الأمنية.
والتمس المحامى عصام البطاوى، محامى حبيب العادل، من رئيس المحكمة مخاطبة وزير العدل لنقل المحاكمة إلى مبنى أكاديمية الشرطة حيث ان المتهم حبيب العادلى له وضع خاص فى التامين ويحتاج لاحتياطات أمنية غير متوفرة بمحكمة التجمع الخامس وأنه سبق وتقابل مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وطلب منه ذلك إلا أنه اكد له أن هذه هى مهمة وزارة العدل وليس الداخلية، كما انه تقابل ايضا مع اللواء اسامة الصغير مدير امن مديرية امن القاهرة وطلب منه ذالك الا انه اكد له ان هذا الطلب من اختصاص المحكمة التى تنظر القضية، فاجاب رئيس المحكمة : بان خطابات الداخلية لا تدل على عدم توافر الاحتياطات الامنية بمحكمة التجمع الخامس ولكن بسبب مشاكل خاصة بالمرور والمواصلات ولذالك على الداخلية تصحيح خطاباتها , والمحكمة ليس لديها اى اعتراض على نقل المحاكمة الى اكاديمية الشرطة .
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق، الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف، وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
