بعد مرور شهرين على الانقلاب العسكري فى 3 يوليو الماضي وما تبعه من قتل وسحل واعتقال المعتصمين والمتظاهرين السلميين فى الميادين، على أيدي قوات الجيش والشرطة، دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث القتل التى ارتكبتها قوات الأمن، وكذلك وقائع تعذيب وانتهاك حقوق حرية التعبير والتظاهر.
وذكرت منظمة العفو، أن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة، أطلق "موجة من أعمال العنف السياسي المفرط، حيث تم قتل 1089 شخصا في الفترة بين 14 و18 أغسطس، جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة.
يأتي ذلك فى الوقت الذي كررت فيه نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، دعوتها لتحقيق مستقل في وقائع القتل، وكذلك طلبها لإرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع.
وكانت قوات الجيش والشرطة قد ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فى يوليو الماضي مجموعة من المجاذر بحق المعتصمين السلميين بدءً بمجزرة الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص ومئات الجرحى ومروراً بمجزرة المنصة التي سقط خلالها أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وحتى مجزرة ميداني رابعة العدوية والنهضة والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص وجرح واعتقال الآلاف، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية وتلفيق القضايا للمعارضين واغلاق الصحف والقنوات واعتقال الصحفيين.
