قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلي جلسة 9 أكتوبر المقبل لورود تقرير الخبراء .
ولم تستغرق الجلسة ثلاث دقائق وقد طالب المحامي عصام البطاوي، دفاع اللواء حبيب العادلي، الاطلاع علي تقرير الخبراء إلا أن المحكمة افادت بعدم وروده، وأكد البطاوي أمام هيئة المحكمة أنه توجه إلي مكتب الخبراء وتقابل مع المهندس حسام عبد العزيز ،الخبير المنتدب، وانتقل معه إلي مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة وهو التجمع الخامس بجوار الاكاديمية وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك وأطلع عليه إلا أن التقرير لم يرد إلي المحكمة وعلي ذلك قامت المحكمة بإصدار قرارها المتقدم .
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء قضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع الزامة بردمبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين، و26 الف جنية على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4ملايين و513 الف جنية .
