هناك عدة إعتذارات واجبة علينا نحن نواب الوسط بمجلس الشورى الأول : لأبناؤنا من أوائل خريجي كليات الحقوق وذلك عن عدم اتمام مشروع قانون وعدناهم به يعيد اليهم الإعتبار ويقضى بضرورة تعيينهم فى الهيئات القضائية التي حرموا منها ظلماً وعدوانا رغم كفاءتهم وتفوقهم ، وأكرر لهم ما قلته لدى مقابلتهم بالشورى " أنتم لا تصلحوا فقط للجلوس على منصة القضاء ، بل انتم تصلحون سفراء لمصر بجميع أنحاء العالم " .
و الثاني : لجميع أطباء مصر عن عدم إصدار قانون الكادر الطبي الذي أعددناه وناقشناه وكان قاب قوسين أو أدني من الاقرار والذي كان سيعيد للطبيب المصري حقه وكرامته وتقديره ليتمكن من ممارسة مهنته الانسانية دون ضغوط مادية أو غيرها .
و الثالث : لجميع محامو مصر الشرفاء أصحاب رسالة الحق والحرية عن عدم اتمام مشروع قانون كنا قد أعددناه وتقدمنا به بالفعل لتفعيل ضمانات إستقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أثناء قيامه بواجبه أسوة بحصانات السادة القضاة وفقاً لما ورد بدستور 2012 .
و الرابع : لأهالى بورسعيد ولاقتصادنا الوطني عن عدم تفعيل قانون تحويل بورسعيد الى مدينة حرة (تجارية – صناعية ) على غرار مشروع جبل علي بدبي كأفضل المشروعات الاقتصادية بالشرق الاوسط والذي قمنا نحن أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بتقديمه للمجلس ومع الأسف تم تجاهل المشروع .
و الخامس : للشعب المصري عن عدم إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والذي تقدمنا به لمجلس الشورى منذ اليوم الأول ليحقق العدالة الإجتماعية كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير ، إلا انه لم يتم إقراره بحجج واهية .
و السادس للشعب المصري عن عدم اقرار قانون ( هيئة إسترداد أموال مصر ) والذي تقدمنا به وحصل على موافقة من حيث المبدأ وظل حبيس الادراج بالمجلس دون مبرر.
و السابع : لشباب القضاة عن عدم إكمال مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والذي تقدمنا به وتم إقراره من حيث المبدأ والذي كان يساوى بين جميع الهيئات القضائية من حيث الكادر المالي دون تمييز بين جهة قضائية وغيرها ، كما كان يساوى بين القضاة وجميع موظفى الدولة من حيث سن المعاش ليتيح الفرصة لشباب القضاة لتولى المناصب القيادية والإستفادة من شيوخ القضاة في الهيئات الاستشارية كما كان يعطي للمجلس الأعلى للقضاء حق إختيار النائب العام وفقاً لدستور 2012 بدلاً من رئيس الجمهورية كما في السابق.
وهذه المشروعات هي باكورة عمل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في أيام معدودات هي عمر بقاؤنا ممثلين للأمة في مجلس الشورى تقربنا بتلك المشروعات الى الله وحاولنا ان نكون عند حسن ظن شعب مصر العظيم و طموحاته و بفضل من الله وبغير تعال منا لم يدانينا حزب أو فصيل أو حتى مستقلين في تقديم مثل هذه المشروعات بقوانين تحت القبة ، لكن حال بيننا وبين تحقيق هذه القوانين الآداء المتباطىء للأغلبية والذي لم يكن آداء ثورياً ، وفي المقابل الآداء المتسارع لمعارضيهم والرافضين لنتائج الانتخابات والتي آتت بفصيل معين ، ولم يقدم أحد المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة ولم يتوقف الجميع عن المزايدات ولم يتذكر أحد أننا جميعاً كنا شركاء ثورة ، ولا يجوز إلغاء الآخر أو تهميشه وهو الأمر الذي عرض ثورة 25 يناير للخطر و مازالت حتى تجرأ البعض بتسميتها نكسة 25 يناير.
وبين أؤلئك وهؤلاء وقف حزب الوسط متمسكاً بمبادئه ومحتمياً بمرجعيته ومحترماً لقواعد اللعبة الديمقراطية وخيارات الشعب وممارساً لدوره في بناء الوطن كما كان منذ نشأته ، فعلى مدار ثمانية عشر عاماً تشارك مع جميع القوى المدنية ، إختلفنا معهم حيناً وإتفقنا أحياناً ، فشكرنا الجميع ، وبعد وصول الاخوان لسدة الحكم تعاونا معهم أيضاً لترسيخ أحد أهم مكتسبات ثورتنا وهي الرئيس المدني المنتخب فإختلفنا معهم حيناً واتفقنا معهم أحيانا فذمنا الجميع .
و إعتذارنا ليس من باب التقصير و لكن من باب عدم تحقيق النتائج فقط نحن أخذنا بالأسباب ورغم تحفظنا على آداء الرئيس المنتخب وحكومته لكننا آلينا على أنفسنا القبول بالديمقراطية و قواعدها كباقي دول العالم الحر طريقاً وحيداً للوصول إلى سدة الحكم مهما واجهتنا من صعوبات و رغم قناعاتنا بالديمقراطية التشاركية أنها الطريق الأمثل عقب الثورات و لكن جميعنا كنا في طور التعلم و كان ينبغي على الجميع أن يؤمن بالديمقراطية حتى يمكنه أن يقيم شعائرها .
