لم يفلت قطاع من القطاعات الإقتصادية في مصر من نتائج الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول تجربة ديموقراطية تعبر عن إرادة شعبية حقيقية ليحل محلها حكم عسكري لاعلاقة له بإرادة الشعوب.
ففي القوت الذي بلغت فيه الخسائر الاقتصادية مبلغاً كبيراً منذ انقلاب 3 يوليو وزادت هذه الخسائر بعد مجازر قوات الأمن في فض اعتصامي النهضة ورابعة فإن قطاعات الإقتصاد المصري أصيبت بأضرار بالغة على مختلف أنواعها ولا زالت تعاني مع استمرار سياسة استخدام القمع الأمني كحل وحيد من جانب قادة الانقلاب.
وفي هذا التقرير التالي تلقي "رصد" الضوء على أحد القطاعات الهامة بالسوق المصري وهو صناعة السيارات التي كانت أحد أحلام المصريين عقب ثورة يناير ، حيث تحول هذا الحلم إلى جحيم بعد الانقلاب الذي قضي على كل أمل في تحقيق تنمية حقيقية .
كانت مصر أعلنت في وقت سابق وبالتحديد قبل 30 يونيو عن إنتاج أول محرك سيارة مصري محلي الصنع في خطوة مبدئية لإنتاج سيارة كاملة في مصر ، إلا أن هذا الحلم سرعان ماتبخر بعد عودة نظام مبارك إلى الساحة مجدداً والذي تسبب في إعدام هذا الحلم نظراً لعودة مبدأ تضارب المصالح الذي يقوم على وقف الصناعات المحلية من أجل التي تقود مصر إلى ثورة صناعية من أجل عمولات وعيون المستوردين لنفس المنتجات.
على نفس الصعيد فإنه حتى مبيعات السيارات في مصر لم تفلت من الوضع الحالي بعدما أبدي العديد من وكلاء السيارات تضررهم البالغ من تدهور الأوضاع الأمنية التي ألقت بظلالها على هذا القطاع ونتج عنها تراجع في المبيعات يصل إلى نحو 60% مقارنة بحجم مبيعاتهم قبل 30 يونيو.
أكد الوكلاء أن قطاع السيارات بالذات من أكثر القطاعات التي تتأثر بأحداث العنف نتيجة تخوف العملاء من تدمير سياراتهم في مثل هذه الأحداث وما يواجهونه من متاعب في الحفاظ عليها أثناء وقوع أية اشتباكات ، خاصةً وأن الشارع المصري بات لا يخلو من رصاص وتكسير وحرق بشكل يومي.
