رغم أن القطاع المصرفي أكثر القطاعات الإقتصادية التي تماسكت أمام الأزمات الإقتصادية التي مرت بها مصر ، إلا أن استغلال النظام الانقلابي له هذه المرة يهدد باستقراره ويقوده إلى دور مختلف عن الدور الذي يقوم به.
كانت حكومة الانقلاب ممثلةً في وزارة المالية لم تجد مخرجاً سريعا لتجنب السقوط سوي اللجوء للبنوك في تمويل تفاقم عجز الموزانة الذي يزداد يوماً بعد يوم بسبب تراجع موارد الدولة ووقوف الحكومة محلك سر ، حيث اتجهت المالية إلى طرح أذون خزانة على البنوك بقمية تصل إلى 7 و8 مليار أسبوعياً لسداد مصروفاتها من مرتبات ولوازم مختلفة.
وباعتبار أن البنوك لا تسطيع رفض إقراض الحكومة في ظل هذا التوقيت ، فإنها حولت مسارها الطبيعي والمعروف من تمويل المشروعات الإستثمارية المختلفة التي تنعكس على تنمية الإقتصاد إلى مجرد ممول ومساند لحكومة الانقلاب الأمر الذي يُدخل القطاع المصرفي في دائرة بعيدة عنه تماماً ، قد تصيبه بالعديد من المخاطر سواء في نقص السيولة أو تعثر الحكومة في السداد وهو المعتاد وبالتالي حدوث أزمة حقيقية بالبنوك.
على نفس الصعيد كانت العديد من المصانع التي بتحث عن تمويل لعودتها إلى العمل والإنتاج قد بُح صوتها لتقوم البنوك بتمويلها إلا أنها لم تجد من يستمع لصوتها ويلبي ندائها.
كانت البنوك بررت في وقت سابق إقبالها على شراء الأذون والسندات باعتبار أن فائدتها مرتفعة إلا أن الحكومة خفضت الفائدة على الأذون والسندات ، حيث كشفت بيانات وزارة المالية عن انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية التي تم إصدارها خلال الفترة من أول يوليو وحتى منتصف أغسطس 2013 حيث بلغ معدل الانخفاض على أذون الخزانة نحو 2.5 % وعلى السندات 1.8 %.
كما أن المبرر الآخر التي كانت البنوك تدعيه هو أن نسبية المخاطرة في إقراض الحكومة أقل من العميل والمستثمر الخاص ، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها حكومة الانقلاب حالياً والذي قد يحول دون قدرتها على السداد.
