أكد المهندس فتحي شهاب الدين -رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى- أن اللجنة سوف تتبني مطالب العاملين بقطاع السياحة وعلي رأسها النظر في تأجيل تطبيق التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات، والضريبة العقارية علي المنشآت السياحية لمدة عامين.
وشدد شهاب الدين ، خلال لقاء أعضاء اللجنة مع القيادات التنفيذية والمستثمرين وممثلي العاملين بقطاع السياحة وقيادات هيئة التنمية السياحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن برنامج زيارة اللجنة إلي المحافظة أمس(الأربعاء)، علي أهمية تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، مضيفا أن اللجنة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لعرض المليون قطعة الأثرية المخزنة في أحد مخازن وزارة الآثار ببرنيس بالمحافظة وسوف يكون هناك اتصال بوزير الآثار في هذا الشأن.
وفيما يخص المطالبة بإعادة النظر في ضريبة الـ1% التي تضاف علي فاتورة السياحة والمطالبة بإلغائها، قال أن اللجنة سوف تستدعي المختصين بهذا الشأن وتناقشه بموضوعية لاتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة، ومنظومة السياحة.
وأعلن رئيس ثقافة الشورى عن تبنيه مطالب الحاضرين بسرعة إنهاء قصري الثقافة بمنطقتي حلايب، وشلاتين والغردقة، مشيرًا إلي أنه سيقوم بدراسة فكرة توحيد مراكز الغوص تحت إدارة واحدة واتخاذ ما يتطلب لتنفيذها إذا ما كانت لصالح السياحة بمصر.
وكشف شهاب الدين عن اتجاه اللجنة لتنظيم لجنة استماع يشارك فيها جميع المختصين بمجال السياحة وقيادات الوزارة والجهات المعنية من أجل بحث سبل إزالة معوقات تلك الصناعة القومية.
من جانبه أشار اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية أنه لم يتم إعادة أي شبر من الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين بمحافظة البحر الأحمر لعدم التزامهم بمعدلات التنفيذ المطلوبة بالرغم من أنهم حصلوا علي تلك الأراضي منذ التسعينيات، كاشفا عن أن 98% من تلك الأراضي كانت نسبة التنفيذ فيها صفر، و أن جميع القضايا التي تم رفعها في هذا الشأن جاءت لصالح الهيئة لاتخاذها الإجراءات القانونية السليمة عند سحب تلك الأراضي.
وأوضح سعد الدين أن الهيئة تتجه لتطوير سياحة المحميات بالبحر الأحمر مثل محمية وادي الجمال محمية جبل علبة، ومحمية المنجروف، مضيفًا أن توفير أماكن للإقامة والمعيشة بتلك المحميات يساهم في تنشيط تلك السياحة، وتم تخصيص ثلاث قطع أراضي بالبحر الأحمر لإنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وسوف تصل تكلفة الكيلو وات علي المستثمر بجنيه وعشرون قرش فقط.
وأشاد اللواء سعد الدين- أمين سكرتير عام محافظة البحر الأحمر- بالجهود التي تبذل من الدولة لعودة الحياة للسياحة المصرية، كاشفا عن أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فإنه لا توجد سياحة إلا في البحر الأحمر وأن نسبة الإشغالات بالقرى، والفنادق السياحية تبلغ 65% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
فيما أعلن المهندس فؤاد محمد عثمان -رئيس قطاع الشبكات الكهربية بمحافظة البحر الأحمر- أنه تم استثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد موافقة وزير الكهرباء استجابة لمطالب العاملين بالسياحة وعدم الإضرار بهذا القطاع الحيوي.
