أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها قبل كل من المتهمين حسين على حبيب سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية, وهشام السيد محمد الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
كما أمر النائب العام برفع أسم كلاً من المتهمين سالفي الذكر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم, وإنهاء المنع من التصرف قبل كلاً من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله, وكذلك إخطار مكتب التعاون الدولي لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات.
وأوضح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة, أن ذلك القرار جاء بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية وكذلك تخصيص أرض مساحتها 5 مليون متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل.
وقد صدرت تلك القرارات في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار اليها لصالح الدولة.
وكذا تنازل شركة داماك العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأوضح "دويدار", أنه وفقاً للقانون المشار اليه فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
