قال الدكتور محمد البلتاجي – الأمين العام لحزب الحرية والعدالة- اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات، مضيفا أنها عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية.
وأكد – خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" علي أن أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة.
وأضاف البلتاجي :"كان الأصل أن تنقضي الدعوتين إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور، وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها ، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لان مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه".
وأوضح أن خطورة أحكام اليوم إنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند إليه، (إذن هي أحكام سياسية وليست قضائية).
وأستطرد القيادي الإخواني قائلا:"المحكمة التي تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين (في وجود حالة الطوارئ) دون أن تحرك ساكنا تبطل الآن بعض تلك المواد (بعد أن ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة)".
وأكد البلتاجي علي ضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي او المعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى(شعب/شورى/دستور) وصولا إلى المطلوب وهو (انتخابات رئاسية مبكرة) ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.
