كشفت دراسة عن الوضع الراهن لشبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، عن تراجع كبير في إقرار مبادئ سيادة القانون والتحكم في الفساد.ولفتت إلى وجود اتفاق بين شعوب المنطقة على أن اتاحة الحق في تداول المعلومات أهم الأولويات لتحقيق المساءلة الاجتماعية فى البلدان محل الدراسة وهم 7 بلدان عربية وهي مصر والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وتونس والمغرب.
وأوضحت الدراسة التي نشرت اليوم أنه يوجد خلط لدي المواطنين حول مفهوم المساءلة الاجتماعية وبين مفهوم المسئولية الاجتماعية والشفافية والعمل المشترك.
كما دعت الدراسة حكومات 7 دول عربية محل الدراسة إلي سرعة تنفيذ وإقرار قوانين حرية تداول المعلومات وزيادة الشفافية في إقرار الموازنات العامة، مؤكدة أن مراقبة جودة الخدمات وحرية تكوين الجمعيات وشفافية الموازنات جاءت كأولوية ثانية للحق في تداول المعلومات.
وأشارت الدراسة إلى أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلدان العربية لم تقابله استجابة من الحكومات خاصة في دول الربيع العربي، مضيفة أن افتقار البلدان إلي آليات المساءلة الاجتماعية أدت إلي غياب سيادة القانون.
