وصفت 41 منظمة حقوقية ومؤسسة عمل أهلي مشروع القانون المقدم من الرئيس محمد مرسي لمجلس الشورى بشأن منظمات العمل الأهلي بأنه "يفرض مزيدًا من القيود التعسفية على العمل الأهلي"، وقال حقوقيون إنه لا يختلف عن المشاريع السابقة التي قدمت لمجلس الشورى ووجهت بانتقادات في داخل مصر وخارجها.
وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى انتقدت هذه المشاريع، وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي"، في وقت سابق، إنه "إذا تم تمرير القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، فإن ذلك سيشكل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي أثيرت خلال الثورة المصرية ".
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان لها اليوم: "إن المشروع يرمي إلى "خنق المنظمات الحقوقية، ويكرس لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين والسلطات البوليسية على عملها".
واختتمت المنظمات الموقعة على البيان، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإعلان رفضها مسودة القانون، واصفين إياها بأنها "تظهر عداء متزايدا للحق في التنظيم، ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي".
