قررت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف, حجز اولى جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق, في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه لجلسة 30 يوليه المقبل للنطق بالحكم .
وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والذى جاء فيه بان المتهم بصفته موظفا عاما وزير الإعلام الأسبق اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه .
وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال النيابة العامة فأنكر ارتكابها قائلا :محصلش
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الفقي،والذى أكد أن جريمة الفقي الوحيدة هو الانحياز إلي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم ، وأوضح إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لان قانون الاتحاد المصري للإذاعة و التلفزيون لا يعرف أشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد أقرار ذلك القانون .
وأشار بأن الاتحاد ليس جهاز اقتصادي، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون،, وأضاف أن الفقى لم يصدر اى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته .
وقال الدفاع إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث أنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية .
وأشار دفاع الفقي إلي أن المادة 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلي المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه , والتمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم .
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء"الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات,وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه
