حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الأربعاء) جلسة 9 يونيو المقبل،  لنظر الدعوى المقامة من طارق الكاشف ، المحامى المتعلقة بالقانون 2 لسنة 2013، والخاص بمباشرة الحقوق السياسية ،  للنظر في مدى دستورية القانون.

وكانت الدعوى المقامة أمام  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد انتهى الحكم فيها إلى بطلان قراري الرئيس محمد مرسي ، بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المرتقبة ونصت المحكمة في حكمها على إحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته .

وكان المحامي طارق الكاشف ، مقيم الدعوى،  قد وجه الإنذار رقم 7301 لسنة 2013 من قلم محضرين محكمة عابدين استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وطالب الإنذار مجلس الشورى بوقف مناقشة القانون الجديد للانتخابات،  لحين حكم الدستورية بمدى دستورية القانون.