أعلن الرئيس محمد مرسي عن تقدمه بصفته الرسمية بمشروع قانون خاص بمنظمات المجتمع الأهلي اليوم (الأربعاء) لمجلس الشورى، لإجراء المباحثات حوله، ومعرفة مدى توافقه مع فئات الشعب المختلف،وكذلك تشكيل لجنة دائمة للتنمية المجتمعية بمكتبه لتحقيق التواصل الدائم بين الرئاسة، والمجتمع المدني وتذليل العقبات أمامها.
وأضاف الرئيس،خلال افتتاحه مؤتمر، ومعرض منظمات المجتمع المدني "تكامل"، أن "الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق على المجتمع المدني ونرحب بمبادرات الدول الصديقة ودعم الدول الصديقة لبرامج التنمية "، معلنًا عن تطلعه إلى أن يصل عدد منظمات المجتمع المدني لـ100 ألف جمعية، حيث تبلغ الآن 43 ألف جمعية.
كما أشار إلى أن هناك دول تساهم في بنائها مؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ، مستشهداً بدولة البرازيل التي تدرب فيها منظمات المجتمع المدني مليون عامل سنوياً، وتؤهلهم لسوق العمل.
وشهد المؤتمر تكريم الدكتور محمد مرسي للفائزين في مسابقة أفضل الجمعيات الأهلية وأنجحهم في خدمة المجتمع المدني في الأماكن النائية، وبالأخص سيناء، وصعيد مصر، وصرف مبالغ مالية لهم تتراوح ما بين 100 ألف جنيه، و50 ألف جنيه.
