أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى و14 جمعية ومنظمة أهلية وحقوقية من خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر المجلس لبحث أوجه تعزيز التعاون بين المجلس كمرجعية وطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الأهلية بكافة طوائفها على مايلى:
أولاً : ضرورة الإطلاع على نسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية بحسب صيغته المقدمه من الرئاسة والجهات الأخرى ودراسته فى اجتماع عاجل والخروج برأى مشترك فيه .
ثانياً :تشكيل لجنة تنسيقية تتشكل من منظمات حقوقية وعدد مماثل من المجلس تكون مهمتها بحث أوجه التعاون فيما بين المجلس والمجتمع المدنى ودراسة مجموعة من القضايا الهامة والملحة ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان .
كما تم الاتفاق كذلك على دورية انعقاد اللجنة التنسيقية بشكل شهرى وأن تضطلع اللجنة كذلك بمراقبة الأداء المتبادل فيما بين المجلس وبين المنظمات الحقوقية وبحث أوجه التعاون والتنسيق المتبادل .
كما أجمع الحضور بأن اليوم هو بداية عهد جديد من التعاون المثمر بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين المجتمع المدنى بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بمصر بشكل عام والتأكيد على ضرورة تعزيز حالة حقوق الإنسان وإيجاد آليات فاعلة قابلة للتطبيق على أرض الواقع .
كما وجه الحضور رسالة الى كافة المنظمات والمؤسسات ذات المرجعية الحقوقية الذين تعذر حضورهم اليوم على ضرورة المشاركة الفاعلة والتواصل مع اللجنة التنسيقية لأهمية دورهم كشركاء فاعلين فى العمل على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان.
وتمثلت المنظمات الموقعة على البيان كلاً من ، المنظمه المصرية لحقوق الإنسان، و المنظمة العربية لحقوق الانسان، و مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان،و رابطة المرأة العربية، و جمعية أبناء الصعيد، و الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، و مركز دعم الأعلام والتنمية، و الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث و جمعية شموع لرعاية حقوق الإنسان، و المركز الوطنى لحقوق الإنسان و المركز العربى لحقوق الإنسان ،و البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، و الجمعية الديمقراطيه لحقوق الحريات ،و الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية .
