أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ، نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى التي أقامها طارق محمود ، المحامي، والتي طالب فيها بإلزام كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة بضم القصور الرئاسية، واستراحات الرؤساء إلى وزارة الآثار، وتمكين جموع الشعب المصري من زيارة تلك القصور والاستراحات واعتبارها مزارا سياحيا ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وذكرت الدعوى رقم 23906 لسنة 67 قضائية ، أنه مع تولى رئيس مدني منتخبا بعد الانتخابات رئاسية لانتخاب أول رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير، أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية والواقعية أن تظل تلك القصور والمباني الرئاسية ذات القيمـــــــــــة التاريخية، والأثرية تابعة لمؤسسة الرئاسة، وأصبح لازما على الحكومة ومؤســـــسة الرئاسة وتزامنا مع دول العالم الأول والبلدان الأكثر تقدما وديمقراطية، تحويل هذه المباني ، لفنادق ومزارات سياحية تساهــــــــم في زيادة الدخل القومي وتنشيط السيــــاحة.
