هاجم المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط قرار المحكمة الدستورية اليوم بالسماح لقوات الجيش و الشرطة المشاركة في الانتخابات و كتب سلطان في تغريده له علي الـ"فيس بوك" اليوم أنه تصور أن معركة انتخابية قامت بين مرشح الجيش الثاني ومرشح الجيش الثالث .. من سيكسبها .. ؟ وما هي برامج مرشحي الجيشين ؟ وماذا لو أن أحد المرشحين يحمل رتبة لواء والآخر رتبة ملازم .. ؟ وماذا لو أن سلاح المدفعية له مرشح ، وسلاح الطيران له مرشح آخر ، ثم حدث خلاف خشن بينهما .. ماذا سيكون عليه الحال .. ؟ ثم ما هو العمل إذا تصادف موعد الانتخابات مع تعرض البلاد لاعتداء خارجي يستوجب الرد من القائد والضباط والجنود الذين لهم حق الانتخاب والترشح .. و كل مشغول فى دائرته ..
و أضاف سلطان بلاش الجيش .. تصور أن مديرية أمن المنوفية لها مرشح ، ومديرية أمن القليوبية لها مرشح آخر ، بالذات في الدوائر المتداخلة ، ودخل المرشحان في مناظرة انتخابية أمام جنود وضباط الأمن المركزي الذين لهم حق الانتخاب ، وعلت سخونة المناقشات بينهما ، فهل يستحب سحب التسليح منهم أم أنه مكروه ؟ وماذا لو حدث اشتباك ؟ هل نستدعى عناصر البلاك بلوك من أمام فندق سميراميس لفضه ؟ وهل يستوجب ذلك إذن خاص من قيادة جبهة الإنقاذ ؟ أم نتركهم ليجهز أحدهم على الآخر ويكون هو الفائز في الانتخابات ؟
و تابع: بلاش ده ولا ده ..تصور أن المنافسة الانتخابية انحصرت بين مرشح الجيش ومرشح الشرطة ، فمن ياترى سيقوم بتأمين اللجان وحمايتها ؟ تنظيم القاعدة مثلا ؟
تساءل سلطان هل يصدق أن هذا هو ما ردت به المحكمة الدستورية اليوم، على مجلس الشورى، حيث رأت عدم دستورية حرمان الجيش و الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية.
و قال سلطان أنه من الظريف أن نفس القانون عرض على المحكمة الدستورية قبل ذلك عدة مرات في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يمكنها التعرض لذات المواد حتى لو لم يطلب منها ذلك، ولكنها لم تفعل.
و تابع سلطان أن الأظرف أن المحكمة بررت اجتهادها بضرورة إعمال مبدأ المساواة بين المواطنين، وغفلت عن أن بعض هؤلاء المواطنين يملكون القوة المسلحة بمقتضى القانون، ومن ثم فلا تجوز المقارنة بين المراكز القانونية المختلفة.
و تساءل سلطان عن ماذا تريد المحكمة الدستورية من الانتخابات ومن مجلس النواب القادم، ومن الجيش، ومن الشرطة وماذا تريد المحكمة الدستورية من مصر و ماذا تريد لمصر ؟.
