أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدول للمجالس النيابية، أنه لا نية لدي مجلس الشورى لمذبحة قضاة جديدة وأن الأمور تتجه إلي انفراجة مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى، أن سلطات الدولة الثلاث تتعاون فيما بينها لتخطي الأزمة وتجاوز سوء الفهم، لافتا إلي أن خطاب رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي الذي ألقاه بجلسة اليوم بعثت رسالة طمأنة للقضاة، إذ أكد فيها أنه لن يتم التعرض لحصون القضاة، واصفا تأكيد فهمي بأن سن القضاة قابل للنقاش بالبادرة الطيبة لحل المشكلة.
و قال أي اعتداء علي السلطة القضائية لن يحدث في وجودي، ولن تجري مذبحة قضاة في وجودي كوزير وأتوقع أنها لن تحدث، مؤكدا فى نفس الوقت على أن المجلس التشريعي له احترامه ولا يستطيع أحد التدخل في سلطاته.
واعتبر بجاتو أن ما تم بجلسة اليوم هو إجراء يتوافق مع القانون والدستور، حيث لم يتم مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين، لأنها لم ترقي بعد لمستوي مشروع قانون، وفي حالة موافقة المجلس عليها من حيث المبدأ تصبح مشروع قانون وتحال إلي اللجنة المختصة والملزمة بنص المادة 169 من الدستور باستطلاع رأي الهيئات القضائية، ولذلك كانت الإحالة للجنة التشريعية دون مناقشة طبقا للمادة 101 من الدستور.
وحول مبادرة وزير العدل بضرورة الحوار بين ممثلين للهيئات القضائية ومجلس الشورى حول قانون السلطة القضائية قال لا يريد أحد أن يحدث احتقان بين السلطات، ونحن لا نريد أن يحدث أي تغول من سلطة علي سلطة ويجب أن تكون العلاقة بين السلطات تعاون وتكامل فيا بينهم.
وقال بجاتو انه شخصيا يرفض خفض سن القضاة موضوعيا وإجرائيا ودستوريا.
وحول قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد مشروعي قانوني الانتخابات ومجلس النواب، قال بجاتو، إنه مع عودة إعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية من قبل مجلس الشورى إلي الدستورية مرة أخري، وأن المنجي الأساسي لهذه القوانين من أي عوار دستوري هو أن تعاد ملاحظات الدستورية مرة أخري إليها مشيرا إلي أن الدستورية ملزمة خلال 45 يوما أخري بإعادة تلك التعديلات ،متوقعا ألا يستغرق رد المحكمة الدستورية علي تعديلات الشورى وقتا كبيرا.
