قالت مصادر أمنية مصرية وأخرى قريبة من الوسطاء إن المفاوضات التي يقوم بها قبليون وإسلاميون مع جماعات مسلحة اختطفت 6 جنود قبل يومين في محافظة شمال سيناء، شمال شرق مصر، "تعثرت في التوصل إلى نتائج تؤدي للإفراج عن الجنود".
وأوضحت المصادر ذاتها أن أكثر من 5 محاولات للتوسط قام بها رموز قبائل وآخرون قريبون من الجماعات "الجهادية" بسيناء اصطدمت بسقف من المطالب للخاطفين يستحيل تنفيذه، وهو الإفراج عن متهمين جنائيين في قضايا الهجوم على قسم شرطة ومصرف في مدينة العريش، شمال شرق.
ورجت المصادر الأمنية للأناضول أن تقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بشن حملة أمنية واسعة النطاق خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لتحرير الجنود المختطفين، بعد تعثر مفاوضات الإفراج عنهم.
على صعيد متصل، رصد شهود عيان تحرك أعداد من قوات الجيش فى طريقها للعريش قادمة من ناحية منطقة قناة السويس، شمال شرق مصر، مقر الجيش الثاني الميداني.
وتم الإعلان، بشكل مفاجئ، صباح اليوم عن إغلاق مطار العريش.
وقال مصدر مسؤول في المطار إن الإغلاق تم لعمل صيانة وصفها بـ"العاجلة لمدرج المطار"، في حين أكدت مصادر أمنية إن المطار سيستقبل خلال الساعات القادمة قيادات أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى تعزيزات يحتمل أنها ستشارك في عملية عسكرية تستهدف تحرير الجنود.
وكان مسلحون اختطفوا بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي جنديا بالجيش و6 من رجال الشرطة في سيناء، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمني مصري الخميس إنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين لدى السلطات في قضايا أمنية.
من جانبه، قال سامح سيف اليزل، الخبير العسكري ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية لمراسل الأناضول إن "الوضع في سيناء لم يتجاوز عملية المفاوضات التي تجرى حالياً بين شيوخ قبليين بشمال سيناء وبين شيوخ القبائل الأخرى التي ينتمي لها منفذو هذه الحادث، في محاولة للوصول إلى حل ينهي الأزمة الحالية".
وبشأن ما يتردد عن توجه وحدات من الجيش إلى سيناء، قال سيف اليزل، المقرب من الدوائر العسكرية، إن "الوحدات الخاصة بدأت تعبر في اتجاه سيناء بهدف الاستعداد فقط لأي تعليمات جديدة، وإن كافة السيناريوهات مطروحة، ومن الصعب التنبؤ بالخطوة التالية، حيث أنها مرهونة بنتيجة الاتصالات مع الخاطفين".
من ناحية أخرى قال عبد الرحمن الشوربجي، نائب حزب "الحرية والعدالة" الحاكم عن شمال سيناء، إن الأجهزة الأمنية هي التي تتولى عملية التفاوض مع الخاطفين، نافيا أن يكون أي نائب أو قيادي بالحزب يشارك في التفاوض.
في السياق ذاته، أجري الرئيس المصري محمد مرسي اتصالا هاتفيا بمحافظ شمال سيناء، عبد الفتاح حرحور، لمتابعة أزمة الجنود المختطفين والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراحهم.
وشدد مرسي خلال الاتصال الهاتفي علي حرصه على سلامة الجنود وإطلاق سراحهم دون إراقة الدماء وبالطرق السلمية، بحسب مصادر بالرئاسة المصرية.
