بعد مشادات طاحنة غلب عليها الطابع السياسي بين الأغلبية والمعارضة وافق مجلس الشورى في جلسته ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي على طلب استعجال مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين الخاصة بقانون السلطة القضائية ،وقرر مناقشتها في أولى جلساته المقبلة يوم السبت الموافق 25 مايو .
من جانبه أوضح رئيس المجلس أنه سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية بصفتها لجنة اقتراحات فقط وفي حالة الموافقة المبدئية على تقريرها سيتم إحالة مشروعات القوانين على شكل اقتراحات إلى جميع الهيئات القضائية وذلك لاستطلاع آرائها طبقا للدستور وحتى تكون هذه الآراء تحت نظر أعضاء مجلس الشورى.
وكانت الجلسة قد شهدت خلافات واسعة بين الأغلبية ممثلة في حزب الحرية والعدالة التي طالبت الاستعجال، والمعارضة يتزعمها حزب النور ،وذلك بعد أن أشار الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية إلى أن المجلس لن يرضخ للتوازنات السياسية في الشارع مما أغضب عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية للنور الذي قال إن العريان يوجه الاتهامات للقوى السياسية.
وكان الدكتور أحمد فهمي قد سمح للنائب طاهر عبد المحسن "الحرية والعدالة"كمؤيد لطلب الاستعجال، والذي أكد أن هناك حاجة ضرورة ملحة لتعديل قانون السلطة القضائية حتى يتواكب مع ما جاء بالدستور الجديد في مسائل تعيين النائب العام والإشراف القضائي على الانتخابات وندب القضاة، وطالب النائب بضرورة مناقشة المشروع في جلسة عاجلة اليوم.
كما سمح فهمي لعبد الله بدران ممثل حزب النور بالحديث كأحد معارضي اقتراح الاستعجال والذي طالب بالأخذ في الاعتبار الموائمة الظرفية والاحتقان السياسي واحتياج المجتمع للاستقرار بين مؤسساته وطالب بانتظار نتائج مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
من جانبه اعترض المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية باسم الحكومة على طلب الاستعجال وقال:إنه لا خلاف بين القوانين الحالية ومواد الدستور الجديد ، حيث يوجد إشراف قضائي كامل للانتخابات واعترض بشدة على عقد خاصة اليوم ، مؤكدا مخالفة ذلك للوائح مجلسي الشعب والشورى في مناقشة القوانين.
وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات واسعة على مناقشة الاقتراحات اليوم ومنها الاعتراض على النائب محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية الذي طالب بمناقشة المشروع أمس وطارق الملط ممثل حزب الوسط الذي أكد على ضرورة مناقشة المشروع اليوم وبرر رئيس المجلس عدم المناقشة اليوم بأن تقرير اللجنة غير جاهز وينبغي توزيعه على الأعضاء قبل المناقشة ب 24 ساعة .
كما شهدت الجلسة أزمة بين رئيس المجلس ونائب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين الذي أكد أحقية المجلس في اتخاذ أي قرار بصورة مستعجلة وطالب منه رئيس المجلس بالتوقف عن الحديث وإلا سيأخذ التصويت على خروجه من القاعة .
وكان الدكتور عصام العريان قد أكد خلال كلمته التى اعترضت عليها المعارضة بأن المجلس يبتغى المصلحة العامة وتوازن السلطات وطالب بسرعة مناقشة الاقتراحات في أقرب جلسة ،وقام نواب حزبه بالتصفيق له – بالمخالفة للوائح مجلس الشورى- عندما قال :إن التوازنات السياسية مرفوضة تماما.
وقد حدثت مشادة كلامية بين نائب حزب النور"السلفي" صلاح عبد المقصود ونائب حزب الوطن "السلفي" حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس .
