وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.
ووافق المجلس على المادة الأولى كما جاءت من اللجنة وتنص على استبدال نص المادتين من القانون رقم 246 لسنة 1955 وتنص المادة 8 على "يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة" كما تنص المادة 11 على " لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر على سداد أخر قسط من أقساط القرض السابق".
ودار خلاف من بعض أعضاء المجلس حول المادة الثانية التي تنص على إضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر من القانون 246 لسنة 1955 بالنص على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة، حيث أوضح المستشار حاتم بجاتو أن المؤسسة العسكرية لا تهدف للربح وبالتالي لا غضاضة من إلغاء الضرائب والرسوم على عوائد استثمار المؤسسة، ووافق المجلس على المادة كما نصت عليها اللجنة.
كما وافق المجلس على المادة الثالثة وتنص على إلغاء المادة 9 من القانون رقم 236 لسنة 1955 المشار اليه كما وافق المجلس على مادة نشر.
وتوجه اللواء ممدوح شاهين بالشكر لأعضاء مجلس الشورى على موافقتهم على مشروع القانون، كما توجه بالشكر لرئيس المجلس على دوره في التصدي للشائعات التي تضر بالقوات المسلحة، موضحا ان اي شائعة تنشر بشأن القوات المسلحة تضره قطعا، مشددا على أن مهمة القوات المسلحة محددة بالدستور والقانون ومن يريد معرفة مهام القوات المسلحة فليرجع للدستور والقانون.
وتوجه الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق بالشكر للقوات المسلحة والدور المشرف الذي تقوم به، مؤكدا آن اقل ما يمكن تقديمه للقوات المسلحة أن نكون عند حسن ظنه دائما في كل ما يحتاج إليه من أمور تشريعية على وجه السرعة، مؤكدا أن الموافقة على هذا القانون يدل على وحدة التكامل بين القوات المسلحة وبين الشعب المصري كله ووحدة الصف بالوصول للهدف المنشود من ثورة 25 يناير.
