أكد المستشار ماهر سامي-نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة- عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن العدد الأخير من مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، تضمن مقالاً له يفصح فيه عن رأيه في الطعن المنظور حالياً أمام المحكمة بشأن قانون مجلس الشورى.
وقال سامي، في تصريح له اليوم(الخميس) إن الذى تردد بهذا الشأن هو امتداد للمعارك الوهمية التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي.
وأوضح أنه لم يرد في المقال أي ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، تلميحاً أو تصريحاً أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أي فصيل سياسي آخر، سوى ما أشار إليه المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من أنه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضي، والتي كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه من البديهي أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رأيا يمكن أن ينسب لصاحب المقال.
وأشار سامي إلى أن توقيت صدور العدد الأخير لمجلة "الدستورية" كان في أول إبريل 2013، بما يعنى أنه كان سابقاً على تقديم مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وبالتالي فليس هناك حرف واحد مما قيل في المقال له أية علاقة بالمشروعات التي عرضت على مجلس الشورى.
وأضاف سامي، أنه يحتكم إلى أي صاحب ضمير يقظ بأن يكون قد رأى في هذا المقال أو فهم منه ما أثير من معان، مؤكداً أنه مستعد لأن يقدم استقالته فوراً إذا تبين صحة الادعاء بأنه سبق، وأن أفصح عن رأيه في هذه الدعوى أو أية دعوى أخرى نظرتها المحكمة الدستورية على مدار عمله بها، أو أن يكون قد سبق له اتخاذ مثل هذا المسلك طيلة سنوات خدمته بالقضاء، والتي امتدت لفترة 50 عاماً بالتمام والكمال.
