وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأربعاء) بأغلبية الأعضاء على السماح لمن استثنى من أداء الخدمة العسكرية طبقا للقانون بالترشح للانتخابات، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائي نهائي، و متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
من جانبه قال صبحى صالح- عضو مجلس الشورى، الذى ترأس اجتماع اللجنة اليوم، إنه تمت إضافة تعديل على شرط الترشح بالنسبة لأداء الخدمة العسكرية على مشروع الحكومة طبقا لرأى وزارة الدفاع، وهو إضافة عبارة "أو استثنى منها طبقا للقانون"، بحيث أصبح النص أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى منها طبقا للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعا لحكم قضائي نهائي، متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
ولاقى هذا التعديل تأيدا من نواب الإسلاميين سواء أحزب البناء والتنمية، أو النور، أو الحرية والعدالة.
