تعقد اليوم (الاثنين) هيئة كبار العلماء، جلسة طارئة بمشيخة الأزهر، لبحث قانون الصكوك،بناء علي دعوة الأمام أحمد الطيب-شيخ الأزهر، وقرار الرئيس أمس بإحالة القانون إلي هيئة العلماء.
وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بيان عقب اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة شيخ الأزهر ، بخصوص إحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر، لمناقشته، وإبداء الرأي الشرعي، استنادا إلى المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
و أكد شيخ الأزهر في مقابله له مع أعضاء حزب النور بالشورى أن الأزهر لا يستطيع إلزام مجلس الشورى بعرض القانون علي الهيئة المختصة بعد إقراره وإحالته للرئيس، فيما رفض أعضاء مجمع البحوث في اجتماعهم تجاهل مجس الشورى لهيئة كبار العلماء، وعدم عرض قانون الصكوك عليهم، وطالبوا بضرورة عرض القانون على الهيئة وإلا سيكون مخالف للدستور.
كما أصدر الرئيس مساء أمس قراره بإحالة مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي فيه.
