وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حماية الحق فى التظاهر السلمي في الأماكن العامة .
وأكد اللواء على عبد المولى رئيس الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن القانون المعروض على المجلس يعد مفخرة لتنظيم الحق فى التظاهر وفى نفس الوقت حماية حق الحياة الآمنة لكل مواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة .
وقال المستشار عمر الشريم مساعد وزير العدل للتشريع أن حق التظاهر حق دستوري ولكن شأنه شأن أي حق آخر يجب ألا يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير وقال إن القانون لا يقيد حق التظاهر وإنما ينظمه .
وقال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية إن المادة 50 من الدستور تكفل حق التظاهر السلمي بدون حمل سلاح بناء على إخطار ينظمه القانون وهنا نحن أمام 3 معايير لابد أن ينظمها القانون وهى حق التظاهر وحق الحياة الآمنة وحماية الممتلكات .
وشدد صالح على أهمية القانون لان غياب القانون يعنى الفوضى واختلاط المتظاهر السلمي بالمجرم وان تصبح كل المصالح معطلة وكل المواصلات مقطوعة ولابد من التمييز الفعلي بين الفعل الإجرامي والاحتجاج السلمي .
بدوره أعلن محمد الحنفي ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد رفضه لمشروع القانون لأنه يمثل قيدا على حق من حقوق الإنسان ضد الحكومة الفاشلة التي قدمت وعودا زائفة وكاذبة .
من جانبه قال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية للنور إن وزارة الداخلية ليست مهيأة ومستعدة للتعامل مع المظاهرات إلا بالضرب فى المليان.
