أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمر بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي لن يتوقف .
واشار المجلس إلى أن خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق، وأن الحكومة ماضية فى طريقها لتنفيذ هذه البرامج، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب حلولا عاجلة في ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادي من صعوبات، ما يعني أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.
وفعرض وزير الإستثمار أسامة صالح في الاجتماع ذاته نشاط المجموعة الإقتصادية الوزارية في الفترة الأخيرة واهمها البدء فى تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد فى الهيئة العامة للاستثمار فى أبريل المقبل.
ودراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضى لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذى يهدف إلى الربح.
وكذلك الانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء محطات كهرباء وذلك بعرض الإستثمار فى قطاع الطاقة.
