شهدت 12 محافظة إضرابات لرجال الشرطة، وبعض قطاعات الأمن المركزي، رفضًا لـ"الزج" بهم في الصراعات بين القوى السياسية في البلاد، وضعف تأمينهم خلال أداء مهامهم.
ووصل إضراب رجال الشرطة المصرية الذي بدأ الأربعاء إلى حد رفض تأمين منزل الرئيس محمد مرسي في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية، والمطالبة باستقلال هيئة الشرطة عن إشراف رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الشرطة، خلال مواجهات بعدة محافظات مع محتجين على نظام الرئيس محمد مرسي، أو خلال مهمات عمل في تتبع المتهمين بجرائم جنائية.
وطالب عدد من الخبراء الأمنيين في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الرئيس مرسي بالتدخل لتهدئة الأوضاع وان يقوم بعمل غطاء سياسي على الانفلات الأمني.
وشدد اللواء محمد عبدالفتاح، على ضرورة أن يقوم الرئيس مرسي بإقالة وزير الداخلية لما تسبه في غضب بين رجال الشرطة بعدما أشيع انه جاء بإرادة الإخوان ويعمل لصالحهم
وقال عبدالفتاح:" مرسي لابد أن يجفف دموع ضباط الشرطة والأمن المركزي وان يقوم بغطاء سياسي على تلك الأوضاع الأمنية، بالإضافة أن يوجه تعليمات مباشرة للأمن المصري بكيفية التعامل مع ذلك الانفلات.
من جانبه أضاف اللواء دكتور عبد اللطيف البديني أستاذ إدارة الأزمات قال:" إن ما حدث في تاريخ محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي لم يحدث في عهد الوزراء السابقين بداية من طرده من جنازة الضابط أحمد البلكى وحتى اشتباكات الضباط التي تعد السابقة الأولى من نوعها فى وزارة الداخلية.
أكد العقيد حسني على عدم استقرار الأوضاع بمصر مشيرا ان محافظة بورسعيد تشهد الأن حالة من الفوضى من قبل مجموعة بلطجية يطلقون النيران على قوات الأمن.
وقال حسني: "إن البلاد تحتاج أن تستخدم الشرطة القوة ضد المخربين في جميع المحافظات لفرض السيطرة والاستقرار بالبلاد، كمال نحتاج الى حكم قضائي للسماح لنا باستخدم القوة للقبض على البلطجية والمخربين.
