أعلن حزب الدستور على صفحته الرسمية على الفيس بوك بيان لجبهة الانقاذ الوطني حول قرار محكمة القضاء الإداري، جاء فيه :
في الوقت الذي تؤكد فيه جبهة الانقاذ الوطني على احترامها لكافة أحكام القضاء وامتناعها عن التعليق على الأحكام، فإننا لا يمكننا إلا أن نرحب بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها بقرار منفرد من رئاسة الجمهورية في 22 ابريل المقبل، وإحالة قانون الانتخابات برمته إلى المحكمة الدستورية العليا.
فلقد جاء قرار المحكمة ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان، وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي منذ أن تولى منصبه في مطلع يوليو الماضي، وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
ولقد أجمع القانونيون والقضاة السابقون من كافة التيارات، بما في ذلك مقربين من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة. كما اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد أن أنفرد نواب الإخوان في الشورى بوضع تقسيم جديد للدوائر وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح.
ولكن العناد ورفض التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ، كان ما ميز رد فعل مؤسسة الرئاسة على كل ما طرحناه من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور الذي تعيشه مصر الآن، واستمرار هدر دماء أبنائها على يد قوات الأمن كما هو الحال في بورسعيد والمنصورة والقاهرة والغربية. لقد رفضت الرئاسة مطالب الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون همها الأول استعادة الأمن ووقف التدهور الإقتصادي الحاد، وأن تكون محايدة لا تضم أعضاء في مكتب الإرشاد بين صفوفها خاصة ممن لهم صلة مباشرة بالانتخابات. وكذلك رفض الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام الذي قام بتعيينه شخصيا رغم كل ما سببه من إنقسام في صفوف السلك القضائي، ورفض تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي كتبه قادة جماعة الإخوان بمفردهم وبالرغم من غياب ممثلي قطاعات مهمة في المجتمع المصري من أحزاب مدنية. كما سعت الجماعة لخداع الشعب المصري بوضوح واقناعه ان الانتخابات البرلمانية الممتدة على أربعة أشهر هي المخرج الوحيد لكل أزماتنا العديدة الحالية.
ومع الوضع في الاعتبار ما أعلنه المستشار القانوني للرئيس مرسي من أنه ينوي الطعن في الحكم، والهجوم الشرس الذي شنه نواب الإخوان في مجلس الشورى على المحكمة الدستورية بعد أن قضت بعدم دستورية مواد عدة في النسخة الأولى من قانون الإنتخابات، فإن جبهة الإنقاذ تدعو مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار المهزلة التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي.
وأخيرا، فإن الجبهة تؤكد أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات. وجاء حكم القضاء اليومي ليؤكد على صحة الحجج القانونية التي استندنا لها عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع.
