قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوي التي أقامها محمد زيد محمد المحامى، لبطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية ، الخاص بإدراج اسم رامي لكح ، رجل أعمال، وعضو مجلس الشعب السابق ، في قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى ، واستبعاد اسمه من القرار ، وذلك لازدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية لـ 4 يونيه القادم.
وجاءت الدعوى رقم 14870 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية ، و رئيس مجلس الشورى بصفتهما ، ورامي ميشيل لكح.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 ، مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسي الشعب والشورى، والتي نصت على أن يكون المرشح لانتخابات الشعب والشورى مصري الجنسية من أب مصري.
وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل ما قدمه رجل الأعمال لها بشأن تنازله عن جنسيته هو طلب تقدم به إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة البريطانية لندن في 11 مارس 2010، يطلب فيه التنازل عن الجنسية الفرنسية، كما أنه تقدم بطلب آخر في اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية
و أوضحت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفى لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد في الأوراق أي دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أي حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية، لأن جميع الأحكام السابقة.
