استنكرت حملتا معا لمحاسبة الزند ومعا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ، هجوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، علي القيادات القضائية التي دفعت ثمن باهظا للدفاع عن استقلال القضاء وفي مقدمتهم المستشار أحمد مكي والمستشار طلعت عبد الله وقتما هو كان يدافع عن بقاء نظام حسني مبارك ويرفض الثورة .
وأكدت الحملتان في بيان مشترك اليوم السبت أن تطاول المستشار الزند علي وسائل الإعلام التي ساندت الثورة وفي مقدمتها قناة الجزيرة الإخبارية ، يعني أن تمسكه بمخططه القديم في الانقلاب علي الثورة من داخل القضاء الذي فشل مرات تلو المرات.
وجددت الحملتان تمسكهما بإعلاء سيادة القانون علي المستشار الزند ورفع الحصانة عنه للتحقيق معه في قضية الفساد المالي الخاصة بأراض الحمام في مرسي مطروح ، مشيرة إلي أن فشل الجمعية العمومية التي دعا إليها المستشار الزند وحضور عدد قليله للتضامن معه ، تعني سقوط أحد أعداء ثورة 25 يناير المجيدة .
وقال حسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي ومنسق حملة معا لمحاسبة الزند: " كنا نتمنى أن يحترم المستشار الزند القانون والدستور ، وان يبادر بطلب رفع الحصانة عن نفسه لإبراء ذمته وساحته ، ولكنه كان علي العهد مستمرا مع نظامه الذي سقط في 25 يناير ، غاضبا من محاولات تطبيق القانون عليه ، وهو ما يعني قربه سقوطه كما سقط رئيسه حسني مبارك".
من جانبه أكد عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود أن مصر الثورة لن تقبل بالاعتداء علي استقلال القضاء ، أو تفخيخه علي أيدي بعض أبنائه العاصين لمطالب الشهداء المحبين للعهد البائد ، وتتمسك بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله ، احتراما للدستور والقانون والشعب واستقلال القضاء.
