ناقش مجلس الوزراء برئاسة د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية في الأماكن العامة والمواصلات وغيرها.
وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على إعادة عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
كان السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع يوم 9 فبراير 2013 مع السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، حيث عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ.
كما سبق أن أعلن رئيس الوزراء دعمه لمبادرة "معاً ضد التحرش" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في أكتوبر الماضي.. وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة تلك الظاهرة المستهجنة.
