كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة “الرسالة المشتركة”، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن الاحتلال “تجاوز جميع الحدود في غزة ويرتكب جرائم حرب غير مسبوقة، ويدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة”.
وأوضح أن الاحتلال زاد من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: “نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له”.
يلدز طلب من الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير.
وشدد بقوله: “وفي هذا السياق أعدت تركيا، مع بعض الدول الرئيسية (لم يسمها)، رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل”.
وأكمل أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى الاحتلال، وأن هذا “شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان”.
وأضاف: “نطالب جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية”.
وفيما يخص استهداف الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، أفاد يلدز أنه “بينما تستمر كل هذه الأزمات، فإن الهجوم العملياتي والسياسي المتعمد الذي تقوم به إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مستمر”.
كما لفت إلى أن تركيا أدانت إقرار الكنيست القانون الذي يهدف إلى منع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يستهدف القانون كلا من الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.
وبين أن القانون ينتهك أيضا التزامات الاحتلال بالقانون الدولي.
وختم مشيرا إلى أن “إراقة الدماء يجب أن تتوقف”، وقال: “اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام”.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست “الإسرائيلي” بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي يدعي الاحتلال أنها “تحت سيادتها”.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين بالاحتلال وموظفي الوكالة الأممية.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
