قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف الدعم التمويني (سلع – خبر) لنحو 500 ألف مستفيد، اعتبارا من 1 أكتوبر الحالي.
وأشارت صحف محلية إلى قرار الوقف يشمل كل من ثبت عليه تهمة سرقة التيار الكهربائي، وتهربه من الحصول على الخدمة بشكل قانوني، على أن يستمر إيقاف الدعم حتى صدور حكم قضائي نهائي باستئناف الخدمة أو الحذف من المنظومة.
وكانت وزارة التموين قد سلمت كشوفات بأسماء نصف مليون مواطن إلى رئاسة الوزراء من أجل قطع التمويني عنهم، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بهذا الشأن.
وأوضحت صحف محلية أن هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد.
وكان قد أشار «مدبولي» في وقت سابق إلى أن سرقة الكهرباء تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الحذف من بطاقات التموين، مؤكدا أن عدد حالات سرقة الكهرباء يصل إلى ملايين الحالات سنويًا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن معالجة هذه الظاهرة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تخفيف أزمة الكهرباء التي تواجهها البلاد، ولهذا بدأت الحكومة تكثيف حملاتها لمكافحة هذه المخالفات وضبط المتورطين فيها.
