أرجعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ما حدث من حالات تحرش ضد السيدات والتي اعتبرتها جرائم ضد الإنسانية لغياب الدور الأمني.
وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) بتشديد العقوبات ضد هذه الجرائم والإسراع في إخراج قانون حماية حق التظاهر السلمي ومكافحة البلطجة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور الأسرة في التوعية والتوجيه والإرشاد والاهتمام بضرورة علانية الجلسات الخاصة بقضايا التحرش الجنسي والاغتصاب.
وأهابت اللجنة بضرورة قيام الإعلام بتوجيه رسالته لعلاج مثل هذه الظواهر السلبية والتحذير من عواقبها الوخيمة ووضع الحلول المناسبة لها، وتفعيل أدوات القانون وشرطة الأحداث والعمل بمهنية وحرفية لعلاج حالات الاغتصاب التي يشارك فيها بعض الأحداث.
وكان وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الدكتور عز الكومي، نفى في بيان اللجنة ما رددته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حملوا خلال اجتماعهم أمس الفتاة التي تنزل لممارسة حقها في التظاهر السلمي المسئولية عما تتعرض له من تحرش أو اغتصاب.
وطالب الكومي هذه الصحف والمواقع بتحري الدقة حول ما ينشر، مشيرا إلى أن ما قيل أمس كان عبارة عن مناقشات وآراء لبعض النواب وتم الرد عليها ولكنها نشرت في وسائل الإعلام.
