أظهر تقرير لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل ضعيف هذا العام ومن المتوقع سابقا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية وتراجع التضخم نسبيا.
يأتي ذلك نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
أشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو/تموز 2025.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/ آذار الماضي بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50% مقابل الدولار في العام السابق.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيها قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، مستويات قياسية منذ يونيو/حزيران.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40% على أساس سنوي في النصف الأول من يناير، بعد الهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري، كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.
وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع “تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية”.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديا عند 3.5% في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9% في أكتوبر/تشرين الأول و4.2% في يوليو/تموز.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان صدر يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول “من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد”.
