كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن المحتويات والنتائج الكاملة لتحقيق اللجنة القومية بشأن فض رابعة، بعد أن تكتمت السلطات عنها حتى اليوم.
وأوضحت المبادرة أن السيسي تسلم التقرير النهائي من اللجنة، في يوم 23 نوفمبر 2014،ثم عقدت مؤتمرها الصحفي الأخير لإعلان التقرير.
وحسب رئيس اللجنة، جاء التقرير في 766 صفحة، فضلاً عن 11 ألف صفحة من الملاحق والمرفقات والوثائق، بخلاف الأسطوانات المحتوية على أدلة وصور وفيديوهات.
لكن اللجنة لم تنشر يومها سوى ملخص تنفيذي من 57 صفحة، من بينها سبع صفحات فقط حول فض رابعة، وقام بإعداده وعرضه في المؤتمر عمر مروان بصفته الأمين العام.
وكان هذا الملخص هو الرواية الرسمية التي اعتمدتها النيابة العامة كأساس لاستجواب ومقاضاة 739 شخصًا- جميعهم من المعتصمين- انتهت بعد ثلاث سنوات بأحكام بالإعدام والمؤبد.
وحسب المبادرة المصرية، فإن المعلومات والأدلة والمصادر والإفادات التي جمعتها اللجنة القومية، التي تجاهلها أو حرفها أو ناقضها “الملخص التنفيذي” المعلن، يكشف عن خمس حقائق رئيسية:
1- استخدام الذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب
كان إطلاق قوات الفض للنار باستخدام الذخيرة الحية عشوائياً وغير متناسب، وكان المسؤولون يعلمون عدد القتلى المتوقع إذا حدث الفض في يوم واحد.
“لا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء”
2- مناقشة واستبعاد بدائل الفض بخسائر بشرية أقل
انحاز المسؤولون عن الفض إلى خيار القوة بدلا من خيارات أخرى، مثل: قطع المياه والكهرباء وفتح الصرف الصحي، ومحاصرة التجمع، لإجبار المعتصمين على إخلاء الميدان.
3- غالبية القتلى من المعتصمين السلميين
كذّب تقرير اللجنة الرواية الرسمية حول كون أغلبية معتصمي رابعة من المسلحين:
“كان العدد الأكبر من ضحايا رابعة من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين”.
كما أفاد التقرير أن الغالبية الساحقة من الإصابات بالأعيرة النارية كانت من عيار 7.62*39 مم وهو نفس تسليح قوات الأمن المركزي، البندقية الآلية عيار 7.62*39 مم.
و ذكر تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات بالخرطوش في الجثث التي تم تشريحها لم تتعد 2% فيما بلغت نسبة الإصابات بالأعيرة النارية 90%
4- الممر الآمن لم يكن ممرًا ولا آمنًا
يظهر التقرير الرسمي أن عملية تخصيص وتأمين ممر آمن لخروج المعتصمين الراغبين في المغادرة الطوعية قد فشلت سواء على مستوى التخطيط أو التطبيق العملي.
كما وجدت اللجنة أن عدد القتلى الكبير قد نجم أيضًا عن عدم إسعاف الجرحى، بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء.
“صعوبة تقديم الإسعافات اللازمة للجرحى، بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء في الساعة السادسة مساء يوم 14 أغسطس، وقد كان يتعين على هيئات إنفاذ القانون وضح خطة بديلة حال حدوث مثل هذه الظروف الطارئة”
5- الحاجة إلى لجنة تحقيق قضائية
انتهى تقرير اللجنة بتوصية رئيسية واحدة أدرجها أعضاء اللجنة بخط كبير وعريض وسطروا تحتها خطًا ثم سلموا التقرير لرئيس الجمهورية:
“يجب إعادة فتح هذا الملف بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظًا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة.
إن هذا الجرح بكل ضحاياه في حاجة إلى أن يندمل.”
كانت اللجنة قد تشكلت بقرار رئاسي رقم 698 لسنة 2013، في 21 ديسمبر 2013 “لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت 30 يونيو 2013 وما أعقبها من أحداث، وتوثيقها وتأريخها”.
